النائب السابق حيدر الملا ينتقد مشروع تعديل قانون العفو العام

الرصافي نيوز _ بغداد

نشر النائب السابق حيدر الملا تغريدة على منصة إكس، أشار فيها إلى أن مشروع تعديل قانون العفو المقترح لا يخفف العقوبات بل يشددها، وأنه لن يتيح لأي محكوم الإفراج بموجبه. وأوضح الملا أن التعديل يغلق الباب أمام من لديهم فرصة للشمول بالعفو استناداً إلى قانون 2016.

وذكر الملا أن التعديل يخص الفقرة الثانية من المادة الرابعة المتعلقة بالجرائم المستثناة من العفو، مشيراً إلى أن الفقرة الحالية تسمح بشمول المتهمين بالانتماء إلى الجماعات الإرهابية بالعفو في حال لم يكن هذا الانتماء مقترناً بفعل جرمي. بينما يجعل التعديل الجديد مجرد الانتماء مانعاً من موانع الشمول بالعفو، حتى لو لم يكن هناك أي جريمة إرهابية مقترنة بالانتماء.

وطالب الملا بإجراء تعديلات على مشروع القانون بالشكل الذي يتيح للقضاء إعادة التحقيق في قضايا من يُشك ببراءتهم، معتبراً أن التعديل الحالي يغلق فرص العفو ويعقد الأمور للمحكومين الذين قد يكونون مظلومين أو محتاجين لإعادة النظر في قضاياهم.