لماذا طلب العراق إنهاء البعثة الأممية “يونامي” بعد عقدين من الزمان؟

الرصافي نيوز _ بغداد

أثارت موافقة مجلس الأمن على طلب الحكومة العراقية بإنهاء عمل البعثة الأممية “يونامي”، التي كانت تعمل في البلاد لأكثر من عقدين، العديد من التساؤلات حول دوافع الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لاتخاذ هذه الخطوة، وكذلك حول الأهداف التي تسعى لتحقيقها من وراء هذا القرار.

ويقول المحلل السياسي العراقي، عبد الملك الحسيني، إن “رغبة العراق بإنهاء عمل بعثة “يونامي” “بعد مضي أكثر من 20 عاما” على بدء مهامها في مساعدة العراق على إحداث تحول ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة، يأتي بناءا على طلب تقدم به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مبررا بما يشهده العراق من استقرار سياسي وأمني، وما حققه من تقدم في مجالات عدة”.

وأضاف في تصريحات لـ”وكالة الرصافي نيوز” أن “المهمة الرئيسية للبعثة الدولية كانت تتلخص في إجراء حوار سياسي شامل ومصالحة وطنية وتنظيم الانتخابات وإصلاح قطاع الأمن، وهذه الأمور يجد العراق نفسه قد أحدث تقدما ملموسا وقدرة ذاتية دون الحاجة إلى مساعدة خارجية”.

وتابع الحسيني: “من وجهة نظري، فإن مغادرة بعثة الأمم المتحدة للعراق تحمل بعدا إيجابيا، لأنها تحرر العراق من القيود التي تجعل منها دولة منقوصة السيادة، وخاضعة للرقابة الدولية، التي تحاول في بعض الأحيان التحكم في رسم معالم المشهد السياسي والمجتمعي للبلاد”.

وأشار المحلل السياسي إلى أن “البعثة الأممية واجهت انتقادات واسعة من قبل أطراف سياسية ومجتمعية تتهمها بالانحياز وعدم تأدية دورها بمهنية، من شأنها أن تنعكس إيجابا على الوضع في العراق”.

وأوضح عبد الملك الحسيني أن “الجانب السلبي لانسحاب “يونامي” من العراق يكمن في غياب الرقابة الدولية عن الأداء الحكومي، وسيبقى الأمر مرتبط بسياسة الحكومة من حيث تطبيقها للمواد الدستورية، التي تضمن التوازن المكوناتي، وإنقاذ سلطة القانون، وتحقيق العدالة المجتمعية، إضافة إلى قدرتها على إجراء انتخابات نزيهة بما يحقق الاستقرار السياسي”.

وأكد المحلل السياسي عبد الملك الحسيني، أن “المشكلة التي يواجهها الواقع العراقي لا تكمن بالضبط في حاجة البلاد إلى رقابة دولية من عدمها، بل في وجود دولة قوية توفر العدالة وتضمن الحقوق لشعب متعدد الطوائف والأديان والأفكار، دون محاباة أو تمييز، وإحكام قبضتها على مقدرات وموارد هذا الشعب وحمايتها من عبث الفاسدين”.

ولفت الحسيني إلى أنه “بعد هذا القرار، فإن الحكومة العراقية وضعت نفسها أمام اختبار حقيقي، لإثبات قدرتها في تعزيز دعائم الدولة، المتمثلة في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي”.