انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي في الدوحة تحت شعار “التحكيم في الشرق الأوسط – الحاضر والمستقبل”

الرصافي نيوز _ الدوحة

انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي، تحت رعاية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري. ينظم المؤتمر مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ويستمر على مدى يومين يناقش خلالهما أبرز التطورات والقضايا المرتبطة بالتحكيم الدولي في منطقة الشرق الأوسط.

حضور رفيع المستوى ومشاركة دولية متميزة
شهد حفل افتتاح المؤتمر حضور الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر، بالإضافة إلى وزير العدل إبراهيم بن علي المهندي. كما حضر نخبة من المحكمين والخبراء القانونيين الدوليين، وشارك في الجلسات أكثر من 35 متحدثًا عالميًا بارزًا.

أهداف المؤتمر ورؤية قطر للتحكيم الدولي
أكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في كلمته الافتتاحية أن التحكيم بات ضرورة ملحة في ظل تعقيدات العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية، مشيرًا إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعتمد أحدث القواعد القانونية العالمية، بما في ذلك قواعد الأونسيترال المحدثة. كما أعلن عن بدء تطبيق قواعد تحكيم جديدة للمركز اعتبارًا من 1 يناير 2025، لتعزيز كفاءة العمليات التحكيمية.

من جانبه، أوضح وزير العدل القطري أن المؤتمر يمثل فرصة لتعزيز ثقافة التحكيم كوسيلة ناجحة لتسوية النزاعات التجارية، مؤكدًا أن الجهود التشريعية في قطر تهدف إلى جعل الدوحة مركزًا إقليميًا للتحكيم، بما يعزز بيئة الأعمال ويجذب الاستثمارات.

جلسات المؤتمر ومحاوره الرئيسية
تناولت الجلسة الأولى ملف التحكيم في قطر، حيث ألقى الشيخ ثاني بن علي آل ثاني الضوء على أبرز التحديات والإنجازات، بما في ذلك زيادة عدد قضايا التحكيم بنسبة 60% عن العام الماضي. وناقشت الجلسات الأخرى التطورات في قواعد التحكيم الدولية ودور القانون الواجب التطبيق أمام هيئات التحكيم.

تعزيز الحوار الدولي وتبادل الخبرات
أكد الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أن المؤتمر يعكس المكانة المتنامية لقطر كمركز ريادي للتحكيم الدولي، مشيرًا إلى أن الفعالية تجمع نخبة من المحكمين والخبراء لتبادل أفضل الممارسات، بما يدعم رؤية قطر 2030.

تطلعات مستقبلية
يمثل المؤتمر فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة قطر كمنصة متقدمة لفض النزاعات التجارية، ولتعزيز النظام التحكيمي بما يواكب التطورات العالمية ويخدم مجتمع الأعمال محليًا ودوليًا.