المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم في الدوحة يصدر 8 توصيات في ختام اعماله

الرصافي نيوز / الدوحة – خاص

اوصى المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي والذي نظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر تحت شعار “التحكيم في الشرق الاوسط – الحاضر والمستقبل ” وعقد برعاية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري واختتم اعماله في الدوحة اليوم بالعمل على تطوير عمل التحكيم من خلال اعتماد ضوابط واشتراطات محددة ووضع دليل استرشادي والاستناد على القوانين الدولية في عملية التحكيم الى جانب توصيات اخرى.

وشهد اليوم الثاني والاخير للمؤتمر الذي حضره الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والشيخ ثاني بن علي ال ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بالمركز، ونخبة من رجال الاعمال والمحكمين الدوليين والمختصين بالتحكيم، عقد اربعة جلسات عمل ناقشت وضع التحكيم ، ففي الجلسة الاولى تركزت المناقشات على التحكيم التجاري الدولي واحدث التطورات والاشكاليات العملية فيما تناولت الجلسة الثانية مؤهلات واخلاقيات المحكمون والخبراء والشهود.

وتطرقت الجلسة الثالثة الى دور المحاكم الوطنية والقوانين في تعزيز وتطوير التحكيم فيما انصبت المناقشات في الجلسة الرابعة على التحكيم في المنازعات المتخصصة.

وصدر عن المؤتمر، 8 توصيات تضمنت فتح الباب امام الطعن على احكام محكمة البطلان ( محكمة الاستئناف) بشأن احكام التحكيم امام محكمة التمييز والاستئناس بتوصيات لجنة القانون التجاري الدولي ( الاونسترال ) عند تعديل تشريعات التحكيم والوساطة والعمل على إصدار قوائم المحكمين ووضع ضوابط واشتراطات محددة تنظم عملية تعيين المحكمة المختصة للمحكمين عند التحكيم الحر الى جانب العمل على إصدار دليل إسترشادي لتنظيم عمل المحكمين في التحكيم الحر لتجنب وقوع خطأ يمس عملية التحكيم والإشادة بموقف الاجتهاد القضائي المعزز للتحكيم من حيث تيسير الأعتراف بشرط التحكيم بالاحالة مع التأكيد على ترشيد ذلك في الحالات المستوفاة لمعيار وضوح الاحالة فقط كما هو مستقر في القضاء المقارن بين دول القانون النموذجي وإخضاع اتفاق التحكيم الدولي لقانون دولة مكان التحكيم ما لم يتفق الأطراف على قانون اخر يتوافق مع الاتجاه السائد مستقر عليه في قضاء المحاكم العليا في الدول العربية والدول المقارنة الى جانب وضع قواعد قانونية بشأن إفصاح المحكم قبل صدور حكم تعيين المحكم في التحكيم الحر الى جانب تفعيل دور الوساطة في تسوية المنازعات أمام محكمة الاستثمار وفقا قانون الوساطة.